نادي القضاة يعلن رفض تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعرب نادي القضاة عن رفضه لبعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المعروضة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشددًا على أن هذه التعديلات قد تضعف من انتظام الجلسات داخل المحاكم وتحد من صلاحيات القاضي في فرض النظام، وأوضح النادي أن كلًا من مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل قد تبنوا نفس الموقف خلال الجلسات المتعاقبة لمناقشة المشروع، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

نادي القضاة

أوضح نادي القضاة أن اعتراضه يهدف بشكل أساسي إلى حماية استقلالية القضاء وضمان حقوق الأطراف المتنازعة، مشددًا على أن أي تدخل في صلاحيات القاضي المتعلقة بتنظيم الجلسات يعرقل مسار العدالة ويؤثر على تكافؤ الفرص بين جميع المتقاضين، وكما أكد أن القضاء يمثل ركيزة الاستقرار للمجتمع، حيث يعتمد المواطنون عليه بثقة لتحقيق العدالة واسترجاع حقوقهم.

وفي سياق آخر، عبّر النادي عن استغرابه من موافقة اللجنة التشريعية على بعض التعديلات التي كان النادي قد اعترض عليها سابقًا، لكنه أكد استمراره في التعامل مع هذه التعديلات بروح من الموضوعية والنزاهة، وأعلن النادي عن نيته لعقد اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بهدف دراسة الآثار العملية لهذه التعديلات، ورفع نتائج النقاش إلى مجلس النواب قبل صدور القانون.

مناقشات حسن سير العدالة

وأكد النادي أن الهدف الرئيسي من هذه المناقشات هو ضمان سير العدالة بالشكل الأمثل وإصدار قانون للإجراءات الجنائية يعكس مصالح الشعب المصري بأكمله، وليس لخدمة فئة معينة، وشدد النادي على التمسك بنص القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين، بما يتماشى مع تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على أسس قوية وثابتة، وقد أصدر النادي اليوم بيانًا أكد فيه التزامه بمسؤولياته في دعم سير العدالة بشكل صحيح، وضمان تمكين القضاة من أداء مهامهم على أكمل وجه، بهدف تحقيق العدالة في كافة أنحاء البلاد، أوضح جميع أسباب اعتراضه بشكل مفصل، وقدم تفسيراً لرؤيته خلال الجلسات المتعاقبة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والمبادئ الراسخة للقضاء، وقواعد الإجراءات القضائية.