أكد برلمانيون على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسهيل الإجراءات لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاعين الخاص المصري والأجنبي. يأتي ذلك في إطار البناء على النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهدته الفترة الماضية، واستمرار التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية.
وصف النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس بشأن توسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” بأنها خطوة استراتيجية هامة لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الرخصة تمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين البدء في مشروعاتهم دون التعرض للعقبات التقليدية، مما يعزز قدرة الدولة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتابع أبو النصر، أن الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات اللازمة بسرعة، خاصة في القطاعات التي تركز عليها الدولة، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. كما توفر هذه الرخصة بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واعتبر منح “الرخصة الذهبية” تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. وأضاف أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية.
إقرأ أيضا:الرئيس السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيةمن جهته، شدد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مواصلة تطبيق خطة الدولة للنهوض بقطاع الاستثمار والتجارة ضمن إطار رؤية مصر 2030. وأكد على ضرورة جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى وتعزيز التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في القطاعات الرئيسية، مثل الصناعة التي تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، مع تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسات النقدية والمالية.
كما دعا العسال إلى تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للتصدير. وأكد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار من خلال خفض تكلفة الأراضي الصناعية ومعالجة ظاهرة تسقيع الأراضي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وشدد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة، لتحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية تساعد الحكومة في التغلب على الأزمات الاقتصادية الراهنة.
