قال عبود بن علي آل زاحم، خبير تطوير وتدريب المواهب، إن هيئة حقوق الإنسان أطلقت برنامج (خبير في حقوق الإنسان)، وهو خطوة بارزة، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير جيل جديد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، يُعَدُّ هذا البرنامج رؤية مبتكرة ومتكاملة، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ لمواجهة التحديات المعاصرة في هذا المجال الحيوي، من خلال الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
ويسعى البرنامج إلى تمكين الأفراد؛ ليكونوا قادة في تعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والدولية.
ويتميز البرنامج بمنهجية متقدمة، تجمع بين الفهم العميق لمبادئ حقوق الإنسان والقدرة على تطبيقها في سياقات متعددة؛ إذ يشمل التدريب مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءًا من حقوق المرأة والأطفال، وصولاً إلى حقوق الأقليات وقضايا اللاجئين، إضافة إلى القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويعتمد البرنامج على نهج تفاعلي، يُشجِّع التفكير النقدي والابتكار؛ ما يتيح للمشاركين تطوير حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة التي تواجه حقوق الإنسان اليوم.
وتتجاوز أهداف البرنامج مجرد نقل المعرفة؛ فهي تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية للمتدربين، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المستنيرة، والدفاع عن حقوق الإنسان بفاعلية، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات التعليمية والتعلم التفاعلي.
ويوفر البرنامج بيئة تعليمية محفزة، تُسهم في تنمية المهارات التحليلية والقيادية لدى المشاركين.
وتمنح شهادات البرنامج المشاركين اعترافًا دوليًّا بمهاراتهم وخبراتهم، وتشمل برامج متخصصة، مثل التدريب في مدخل حقوق الإنسان، وتأهيل المدربين، وبرامج التدريب المتقدم في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهذه الشهادات تعزز من فرص التوظيف، وفرص النمو المهني في أسواق العمل العالمية.
ويُعزَّز البرنامج بشراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، ومركز CIFAL السعودي؛ ما يعزز من جودة التدريب، ويوفر للمشاركين فرص الوصول إلى الخبرات والمعرفة العالمية.
وهذه الشراكات توفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزز من قوة البرنامج، وتساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
يُذكر أن برنامج (خبير في حقوق الإنسان) ليس مجرد دورة تدريبية، بل هو منصة للريادة والتغيير؛ إذ إنه يسعى لبناء جيل من القادة الذين يمكنهم أن يكونوا قوة دافعة للتغيير الإيجابي، وأن يلعبوا دورًا فعالاً في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، ويمثل طريقًا نحو تحقيق رؤية طموحة لمستقبل يتسم بالاحترام والكرامة الإنسانية للجميع.
