عاجل من محكمة القضاء الأداري.. قرار جديد يخص أصحاب المعاشات تعرف على التفاصيل

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جمهورية مصر العربية عن تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحقيق عائد استثماري لها حيث قررت المحكمة تحديد جلسة بموعد 21 يناير 2025 المقبل للنظر في القضية، وهو قرار جديد لأصحاب المعاشات وذلك لإتاحة الوقت للرد على النقاط القانونية المطروحة، و تقديم المستندات المطلوبة من قبل الدفاع.

قرار جديد لأصحاب المعاشات

إليكم اهم التفاصيل المتعلقة عن وجود قرار جديد لأصحاب المعاشات والتي جاءت كالتالي:

• في إطار القضايا المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، شهدت الجلسة الأخيرة حضور رئيس اتحاد المعاشات إلى جانب عدد من كبار السن الذين لهم علاقة مباشرة بالموضوع، بالإضافة إلى المحامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي هيئة قضايا الدولة.
• وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية المستحقة لأصحاب المعاشات، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري وكان ذلك بهدف إتاحة الفرصة للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة المعروض أمام المحكمة.
• تتمثل القضية الأساسية في الدعوى التي رفعها المحامي عبدالغفار مغاوري، نائبا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، حيث تطالب الدعوى بإلزام الجهات المختصة بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين.
• هذا الحكم ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها هذا المعاش.

مطالبات بتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بعد الاطلاع علي قرار جديد لأصحاب المعاشات إليكم مطالبات تنفيذ الحكم العلاوات الخمس والتي جاءت كالآتي:

• في الجلسة الأخيرة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حضر رئيس اتحاد المعاشات، إلى جانب مجموعة من كبار السن الذين يمثلون أصحاب المعاشات.
• كما حضر المحامون عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي هيئة قضايا الدولة.
• هذه الدعوى تهدف إلى ضمان صرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا للحكم القضائي، مما سيحسن بشكل كبير الأوضاع المالية للأشخاص الذين حرموا لفترات طويلة من هذه العلاوات التي تعتبر جزءا من حقوقهم القانونية.