قرار عاجل بشأن مصير الشقق و تعديلات قانون الإيجار القديم التي يهدف إلى حصول المالك على عائد عادل

أعلن النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة استدعت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور جلسة مخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، تهدف الجلسة إلى بحث أعداد الشقق المغلقة المؤجرة وفق القانون القديم تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة ضمن التعديلات المقترحة على القانون، وأن لجنة الإسكان طلبت الأسبوع الماضي من وزيري الإسكان والعدل حضور الجلسات لتقديم رؤيتهم بشأن التعديلات.

البرلمان يناقش مصير الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

أشار النائب محمد الحصي إلى أن رئيس مجلس النواب أحال حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية:

• وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مكثفا الأسبوع المقبل، حيث ستتم دعوة ممثلين عن الملاك و المستأجرين للاستماع إلى آرائهم بهدف التوصل إلى تعديلات تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
• وأوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في رسالة طمأنة للملاك و المستأجرين أن البرلمان يعمل على إعداد قانون يحقق التوازن ويرضي جميع الأطراف.
• وأن الهدف الأساسي هو ضمان حصول الملاك على عوائد عادلة من ممتلكاتهم مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وحمايتهم من زيادات غير مبررة في الإيجارات.

قانون الإيجار الجديد يراعي حقوق الملاك و المستأجرين

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان يسعى لإعداد قانون يضمن التوازن ويحقق رضا جميع الأطراف:

• وشدد الفيومي على التزام البرلمان الكامل بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم دستورية تثبيت الإيجارات السنوية منذ الثمانينيات معتبرا ذلك انتهاكا لمبادئ العدالة وحق الملكية.
• وأشار إلى أن لجنة الإسكان بالتعاون مع اللجنة التشريعية والمحلية ستبدأ بوضع تصور شامل للتعديلات المطلوبة خاصة في ظل تأخر الحكومة عن تقديم مشروعها الخاص.
• ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي وصفتها بأنها غير عادلة، ومن المقرر تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، مما يمنح البرلمان الوقت الكافي لصياغة التعديلات اللازمة.