إلغاء ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية رسميا، في خطوة تعكس حرص وزارة التعليم على تحقيق التوازن بين تطوير الكوادر التعليمية ومتطلبات مهنة التعليم، أعلنت الوزارة عن تفاصيل جديدة حول الرخصة المهنية، تضمنت هذه التفاصيل إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة، مع الإبقاء على إلزامية الرخصة لممارسة التعليم، وجاء الإعلان مصحوبًا بإجابات على 16 سؤالًا شائعًا لتوضيح متطلبات ومعايير الرخصة، كما أكدت الوزارة على دور التطوير المهني المستمر وبرامج التأهيل التي يقدمها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لدعم المعلمين والمعلمات. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الأداء المهني والارتقاء بالبيئة التعليمية.
إلغاء ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية
أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، مما يتيح استمرار صرف العلاوة السنوية دون تأثر بسريان الرخصة، ومع ذلك، أكدت الوزارة على إلزامية الرخصة لممارسة مهنة التعليم، مع استمرار العمل على تطوير مهارات الكوادر التعليمية بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، شددت الوزارة أيضًا على أهمية الرخصة كشرط للتوظيف الجديد والترقيات والمهمات التعليمية المختلفة، يأتي هذا القرار استجابة لتطلعات المعلمين، مع الحفاظ على متطلبات تطوير الأداء المهني.
أبرز تفاصيل إعلان وزارة التعليم حول الرخصة المهنية
أوضحت الوزارة أن الحصول على الرخصة يبقى شرطًا أساسيًا للتوظيف أو التعاقد الجديد في الوظائف التعليمية، كما أنها أوضحت أمور حول قرارها بإلغاء ارتباط الرخصة بالعلاوة، وأبرز هذه الأمور التالي:
- استمرار صرف العلاوة دون تأثر بانتهاء صلاحية الرخصة.
- إلزامية الرخصة المهنية لممارسة التعليم شرط أساسي للتوظيف أو التعاقد الجديد.
- من شروط الحصول على الرخصة اجتياز الاختبار العام واختبار التخصص.
- تجديد الرخصة متاح قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كافٍ.
- برامج التطوير المهني تقدمها الوزارة لدعم اجتياز معايير الرخصة، لكنها ليست بديلًا عنها.
- تطبيق الرخصة على المشرفين بنفس متطلبات المعلمين.
يأتي القرار ضمن جهود الوزارة لدعم المعلمين وتطوير أدائهم مع الالتزام بمعايير مهنية عالمية.
