شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرية، وذلك بعد التقلبات التي شهدها خلال الأيام الماضية، هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مما ساهم في تهدئة التحركات في سوق الصرف، وتباينت الأسعار بين البنوك، حيث سجل بعضها انخفاضًا طفيفًا، بينما شهد البعض الآخر زيادات محدودة، يُلاحظ أن التغيرات في الأسعار تعكس استجابة طبيعية لعوامل العرض والطلب وظروف السوق الحالية، ويبقى الوضع مرهونًا بالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية في الفترة القادمة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2025 شهد استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالأيام السابقة، رغم الزيادة التي سجلها خلال الفترة الماضية، كان الاستقرار ملحوظًا في أغلب البنوك، مع تسجيل تغيرات طفيفة في بعض البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء يبلغ 49.62 جنيه، بينما سعر البيع هو 49.72 جنيه، مع تراجع 4 قروش.
- بالنسبة إلى بنك مصر، فقد استقر سعر الشراء عند 49.62 جنيه، وسعر البيع عند 49.72 جنيه، بانخفاض قدره 4 قروش.
- بنك القاهرة يعرض الدولار بسعر شراء 49.62 جنيه وسعر بيع 49.72 جنيه، بتراجع 4 قروش كذلك.
- في البنك التجاري الدولي، يبلغ سعر الشراء 49.62 جنيه، وسعر البيع 49.72 جنيه، بانخفاض 6 قروش.
- أما في بنك البركة، فيسجل الدولار سعر شراء 49.65 جنيه وسعر بيع 49.75 جنيه، بانخفاض قرش واحد.
- في بنك قناة السويس، استقر الدولار عند 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، مع تراجع 8 قروش.
- بنك كريدي أجريكول يحدد سعر الشراء عند 49.62 جنيه والبيع عند 49.72 جنيه، مع تراجع 8 قروش.
- بالنسبة إلى بنك الإسكندرية، يتم شراء الدولار بسعر 49.83 جنيه وبيعه بسعر 49.93 جنيه، مع زيادة قدرها 6 قروش.
- في بنك التعمير والإسكان، استقر سعر الشراء عند 49.49 جنيه والبيع عند 49.59 جنيه.
- أخيرًا، مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض الدولار بسعر شراء 49.84 جنيه وسعر بيع 49.94 جنيه، بزيادة 13 قرشًا و14 قرشًا على التوالي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء
نجحت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للدولار، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ومراقبة دقيقة لحركة الصرف، عززت هذه الجهود من تداول العملة داخل القنوات الرسمية، مما أدى إلى استقرار الأسعار وضبط السوق، كما ساهمت السياسات النقدية والقرارات الاقتصادية في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بشكل ملحوظ.
